النوع الاجتماعي

لا تشكل إحصاءات النوع الاجتماعي بيانات قائمة على الجنس فحسب. فهي تسمح بتجميع وتحليل هذه البيانات، مع إدراك أن العوامل القائمة على النوع الاجتماعي تؤثر على الرفاه. فهي تمر بمجالات مختلفة تعكس قضايا المساواة بين الجنسين - الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة والرجل (والبنات والصبية) في المجتمع. لا تستخرج إحصاءات النوع الاجتماعي نتائج فقط، بل تستنتج الاحتياجات والقدرات بحسب الجنس في جميع مجالات السياسة الهامة. هناك تشديد متزايد على تأطير هذه الأسئلة بشكل مناسب، فيما يعمل صناع القرار لتضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات مثل التعليم والعمل والصحة، فضلاً عن فهم كيفية ترابط هذه النتائج بشكل أفضل.

نظراً لأن بيانات النوع الاجتماعي تمر بمختلف القطاعات، هناك دعم متزايد من قبل الوكالات الإحصائية الدولية والوطنية لدمج (أو "تعميم") النوع الاجتماعي في جميع مراحل جمع البيانات وإعداد الإحصاءات الرسمية. في عام 1995، أوصت منصة العمل في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة المعني بالمرأة بتعزيز القدرة على إعداد إحصاءات النوع الاجتماعي وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في صياغة السياسات وتنفيذها ورصدها لإعطاء فهم أوضح لمساهمة المرأة في التنمية الوطنية. ومنذ العام 2007، يعمل برنامج إحصاءات النوع الاجتماعي العالمي التابع لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة على تطوير قدرات الدول على جمع وتقديم إحصاءات ومؤشرات موثوقة متعلقة بالنوع الاجتماعي بغية إبلاغها لجهات صنع السياسات على نحو أفضل. وهذا يشمل محاولة تعميم النوع الاجتماعي في المنظمات الإحصائية الوطنية، وبالتالي المساعدة في الحد من مصادر التحيز المختلفة التي غالباً ما تعيق تفسير إحصاءات النوع الاجتماعي - بما في ذلك في إطار إعداد التقارير والصور النمطية والعوامل الثقافية الأخرى التي تؤثر على جمع البيانات.

تقدم إحصاءات النوع الاجتماعي معلومات قيمة بشأن التفاوتات بالنسبة للمرأة مقارنة بالرجل في مختلف المجالات. لذلك، تقوم الأهداف الرئيسية لجمع بيانات النوع الاجتماعي على ما يلي:

  • تحديد حجم ضعف المرأة والأضرار الملحقة بها من خلال قياس مستويات الرفاه لدى الإناث من حيث القيمة المطلقة (بدلاً من مقارنتها مع الذكور) وقياس الفوارق وعدم المساواة بين الجنسين .
  • قياس التقدم أو التغيرات في ظروف المرأة من حيث القيمة المطلقة (التغيرات في المستويات) ومقارنةً مع الرجال (التغيرات في الفوارق بين الجنسين) من خلال تتبع التوجهات مع الوقت.
  • شرح وتحديد حجم مشاركة المرأة في المجتمع ومساهمتها في التنمية .
  • تقييم نتائج وأثر التدخلات الإنمائية على قدرات المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص - على رفاههم ومشاركتهم في المجتمع.


الحاجة لتعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي

ورغم أهمية إحصاءات النوع الاجتماعي، لا تزال البيانات بشأن نشاط الفتيات والنساء ورفاهها عبر مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية والأمن الإنساني ناقصة (راجع مبادرة البيانات 2X في الأدوات أدناه).

 

الصحة
هناك حاجة لبيانات تسجيل حيوي أفضل بغية جمع معلومات دقيقة عن وفيات الأمهات، بما في ذلك أسباب الوفاة حسب العمر، في البلدان ذات الدخل المنخفض والوفيات المرتفعة التي لا تجمع حالياً وتبلغ عن هذه البيانات (السبب الرئيسي هو أن هناك حاجة لعينات كبيرة جداً لجمع بيانات صحيحة عن وفيات الأمهات). وتبقى معدلات وفيات الأمهات مرتفعة بشكل غير مقبول في هذه البلدان ويشكل التسجيل الدقيق للمعدلات والظروف التي تؤدي إلى وفيات الأمهات معلومات أساسية لبناء سياسة قائمة على الأدلة. كما هناك حاجة لمعلومات أكثر وأفضل بشأن مرضية الأمهات.

لكن قضايا صحة المرأة تتجاوز ظروف الأمهات. هناك أدلة قوية على أن تفقد النساء الحياة الصحية بسبب الإعاقة مقارنة بالرجال، بما في ذلك أعباء المرض الزائدة التي لا علاقة لها بالأمومة (مثل مرض الألزهايمر والخرف وهشاشة العظام والإعاقات الأخرى). تحتاج جهود جمع البيانات لمعالجة الأسباب التي لا يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع لأعباء المرض الزائدة لدى المرأة وتحليل مساهمات الجنس والنوع الاجتماعي وتفاعلها في المسببات والبداية والتقدم والوقاية من هذه الحالات. صحة المراهقين - بما في ذلك المعلومات عن المحددات الاجتماعية للسلوكيات الصحية بين المراهقات – تشكل أيضاً ثغرة بيانات مع انعكاسات هامة على السياسة.

هناك أيضاً ثغرات ملحوظة إضافية في البيانات المتعلقة بصحة المرأة في إطار العنف ضد المرأة والصحة العقلية. هذه القضايا واسعة على حد سواء وتصيب أعداداً كبيرة من الفتيات والنساء، رغم أن تأثيرها محدود جداً في البيانات. وقد يخلق الدفع إلى سد هذه الثغرات في البيانات إلى تأثير كرة الثلج المتدرجة، بحيث تزيد البيانات المتزايدة وضوح هذه القضايا وتعطي حافزاً للنساء لطلب المساعدة ولمقدمي الخدمات لتقديم المزيد من خيارات العلاج.

وفي الإطار نفسه، فإن المزيد من البيانات الموثوقة بشأن استخدام المرأة لخدمات صحة الأم وغير الأم (بالاستناد إلى الاستخدام الموثق في العديد من البلدان الفقيرة) قد تقطع شوطاً طويلاً نحو تصميم تدخلات صحية أفضل للفتيات والنساء.

 

التعليم
يضمن تعزيز مخرجات التعليم جني الطلاب من الذكور والإناث العوائد الاجتماعية والاقتصادية للتعليم، وقد يكون له تأثير مضاعف على التسجيل. ويجب أن يقود وجود تدابير قابلة للمقارنة دولياً لمخرجات التعلم المصنفة بحسب الجنس جهود بيانات النوع الاجتماعي في هذا المجال. وتقوم التدابير الحالية الخاصة بجودة التعليم في جميع البلدان إلى حد كبير على المدخلات ولا تكفي لتقييم نتائج التعلم.

هناك ثغرة ثانية في البيانات وهي معلومات أفضل على الفتيات المستبعدة اجتماعياً- بسبب العرق أو الانتماء الإثني أو الإعاقة - اللواتي من المحتمل أن تعاني من حرمان مزدوج قائم على الاستبعاد الجنسي والاجتماعي، مما يؤدي إلى معدلات أدنى في الالتحاق بالمدارس وفي نتائج تعلم متدنية لأولئك الذين يلتحقون.

أما الثغرة الثالثة فهي انتقال المراهقات من التعليم إلى سوق العمل، بالإضافة إلى ما يحدث للأعداد الكبيرة من النساء الشابات في البلدان النامية التي تفشل في تحقيق هذا التحول. ستسمح هذه المعلومات لوضع السياسات المستهدفة بتعزيز أهمية التعليم للفتيات الأكثر حرماناً في النظام التعليمي وبالمساعدة في إدماجها في سوق العمل.

 

الفرص الاقتصادية
تبرز الحاجة إلى بيانات ذات نوعية جيدة موزعة حسب الجنس في مجالات العمل في القطاع غير الرسمي ومؤسسات القطاع غير الرسمي. إذ إن النشاء ينشطن بكثافة في هذه القطاعات حيث النساء ولكن لا يتم احتساب أعدادهن رسميا وبدقة. إن فهم تجربة المرأة في هذه المجالات يتطلب وجود بيانات مفصلة عن عملهن غير مدفوع الأجر، بما في ذلك البيانات الموثوقة حول استخدام الوقت وأنواع ومدى العمالة غير الرسمية، فضلا عن أنشطة تنظيم المشاريع. وتشمل الثغرات في البيانات الأخرى التفاوت في المدخول والأرباح للنساء، هجرة اليد العاملة النسائية (بما في ذلك السن، الخصائص الديموغرافية الأخرى، أسباب الهجرة، التحويلات المرسلة وظروف العمل)، التنقل بداعي العمل (أي اللواتي يتطلعن للانتقال للعمل المأجور في القطاع الرسمي، واللواتي ينتقلن من محل الاقامة والإنتاج المنزلي إلى سوق العمل)، وملكية الأصول، والحصول على الخدمات المالية. كذلك من الضروري تقييم الأصول التي تملكها المرأة والقيود المالية بطريقة أفضل لفهم التمكين الاقتصادي، ولكن يوجد عدد قليل جدا من الدراسات الاستقصائية الوطنية القائمة التي تسجل هذه المعلومات على المستوى الفردي.

البيانات في القطاع الزراعي، وخاصة حصة المرأة في الأنشطة الزراعية والأوضاع في العمالة الزراعية غير الرسمية، تتصدر قائمة الثغرات في البيانات بين الجنسين من حيث الفرص الاقتصادية. قياس الإنتاجية الزراعية للمرأة والعوامل التي تحدد هذه الإنتاجية، بما في ذلك الحصول على الأراضي والموارد الزراعية، أمر ضروري لتصميم السياسات الزراعية المستندة إلى المعرفة الجندرية.

 

الأمن السياسي
هناك بيانات محدودة للغاية بشأن الجوانب الجنسانية للصراع، لذا من المهم جمع البيانات عموماً في هذا المجال بشكل أفضل، بما في ذلك البيانات القائمة على النوع الاجتماعي الخاصة بالوفاة والمرض والنزوح القسري الناجمين عن الحروب، والاستجابات التكيفية للصراعات والعنف المرتبط بالصراعات..
وهناك أيضا بيانات ضئيلة بشأن الأدوار القيادية للمرأة في جهود السلام والأمن، في حين أن هذه المعلومات أساسية لرصد تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325 على المستويات الوطنية بشكل مناسب.
وفقاً لتقديرات عام 2012 الصادرة عن الشعبة الإحصائية للأمم المتحدة، يعد ما يقارب 80٪ من البلدان في جميع أنحاء العالم بانتظام إحصاءات الوفيات والمشاركة في القوى العاملة والتعليم والتدريب القائمة على النوع الاجتماعي. ولكن أقل من ثلث البلدان تعد إحصاءات مهمة بشأن العمالة غير الرسمية وتنظيم المشاريع والعنف ضد المرأة والعمل غير مدفوع الأجر، القائمة على النوع الاجتماعي.

وقد شكل النقص في البيانات عقبة رئيسية في قياس الفروق وعدم المساواة بين الجنسين وتصميم السياسات وبرامج تعزيز تقدم الفتيات والنساء وتوسيع الفرص المتاحة لها في المجتمع وتقييم نتائج وتأثير التدخلات الإنمائية ذات الصلة. وهذه المسألة أكثر حدة في البلدان النامية حيث سعة البيانات محدودة للغاية. كما أن النتائج المترتبة على هذا النقص في المعلومات أسوأ أيضاً في الكثير من هذه البلدان، حيث مساوئ المرأة أكبر، حيث يجب وضع حلول قائمة على أدلة فعالة لمعالجة هذه المساوئ - لصالح المرأة والمجتمع. قد يؤدي سد الثغرات في بيانات النوع الاجتماعي أيضاً إلى وجود المزيد من المعلومات المفيدة لكل من النساء والرجال، لتطوير سياسات أفضل يستفيد منها الجميع. في حالة النساء، على وجه الخصوص، يمكن أن تصدر بيانات سيئة بسبب إجابة شخص آخر غير المرأة أو الفتاة بنفسها في مقابلات جمع المعلومات عن الأسر أو الشركات.

 

تحديد ثغرات بيانات النوع الاجتماعي ومصادرها
بناءً على الحاجة (شدة والتفاوت في النتائج التي تؤثر على النساء) والتغطية القطرية وأهمية السياسة، نجمت26 ثغرة في بيانات النوع الاجتماعي من عملية رسم الخرائط التي تقودها مبادرة البيانات 2X (راجع الوثيقة الكاملة في الصفحة 9 من الأدوات أدناه). أخذت عملية رسم الخرائط بعين الاعتبار ثلاثة مصادر رئيسية لبيانات النوع الاجتماعي:

  1. التعدادات والمسوح على المستوى الجزئي التي توفر معلومات عن الأفراد والأسر والمنشآت؛;
  2. البيانات المولدة مؤسساتياً، بما في ذلك خدمات المنشآت والسجلات الإدارية (من المستشفيات والمدارس والسجلات المدنية وسلطات الضرائب، الخ) والسياسات والقوانين واللوائح التي يتم تطويرها من خلال العملية السياسي؛;
  3. البيانات الكبيرة، التي لم يتم التنقيب عنها بعد في قضايا النوع الاجتماعي.

 

سد ثغرات البيانات

إدراج النوع الاجتماعي في الـNSDS
في البلدان النامية، سيسهل تعميم النوع الاجتماعي في المنظومة الإحصائية الوطنيةكثيراً اذا ما تم أخذه بعين الاعتبار في بداية تصميم الـNDSD القطرية، إذ أن الـNDSD تربط بين الاستراتيجيات الإحصائية وأطر السياسات الإنمائية الوطنية أو السياسات القطاعية الوطنية الخاصة بما في ذلك السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو الطلب الدولي (الأهداف الإنمائية للألفية والمبادرات الدولية الأخرى).

يجب فهم أهمية إحصاءات النوع الاجتماعي جيداً والإقرار بها (راجع الإقرار). توفر المبادرات الدولية المختلفة دعماً قيماً في فهم وتعزيز الإقرار بهذه القضية. في السنوات الأخيرة، اتخذت بضعة وكالات خطوات لوضع تحديد منهجي لثغرات معينة في بيانات النوع الاجتماعي التي يتوجب على البلدان والمنظمات الإحصائية الوطنية أن تركز عليها لتحسين السياسات الموجهة نحو النساء. وقد جمعت مجموعة الخبراء المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بإحصاءات النوع الاجتماعي (IAEG-GS) "مجموعة دنيا" من 52 مؤشراً كمياً لإحصاءات النوع الاجتماعي وقسمتهم إلى ثلاث فئات، بحسب وضوحها المفاهيمي ومعاييرها الدولية وإنتاجها المنتظم. تواصل الـ IAEG-GS وضع واقتراح إدخال تعديلات على هذه المؤشرات وتصنيفها، فيما يدخل عدد من الوكالات الدولية أيضاً متغيرات للمجموعة الدنيا. وهذا يشمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي، كجزء من إطار التنمية بعد عام 2015، طرحت مجموعة من المؤشرات المقترحة بشأن تمكين المرأة في يونيو/حزيران 2013. ومن خلال مشروع الأدلة والبيانات للمساواة بين الجنسين ( (EDGE، تتعاون شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضاً لوضع المبادئ التوجيهية المنهجية لجمع البيانات عن الأصول المادية والمالية القائمة على الجنس؛ وسيتم إجراء النشاط نفسه لبيانات روح المبادرة 2X، وهي مبادرة أطلقت في عام 2012 كشراكة بين مؤسسة ويليام وفلورا هيوليت ومؤسسة الأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة، لتحديد واقتراح سبل لحل الثغرات في البيانات ذات الصلة بالسياسات.

خلال عملية تصميم الـNSDS، ويمكن أن يتقرر في خارطة الطريق (راجع خريطة طريق) أنه مهما كان الإنتاج الإحصائي، يجب أن يؤخذ البعد الجنساني في الاعتبار. فيتم بالتالي احتساب المنظور الجنساني المنهجي في جميع خطوات التصميم (راجع خطوات تصميم) وزيادة فرص دمج البعد الجنساني في جمع البيانات وإصدارها. وتكون "جنسنة" استراتيجيات قطاعية محددة مثل الزراعة، مهم جداً أيضاً في دمج المنظور الجنساني على جميع المستويات.

يمكن تسهيل التحسينات من حيث التوافر والجودة واستخدام بيانات المسح القائمة من خلال برنامج البيانات المعجل (راجع "الأدوات" أدناه).

يمكن استغلال الطرق المختلفة لتحليل البيانات القائمة أكثر لتوفير معلومات غنية أكثر عن الفتيات والنساء. ويمكن استكمال المسوح التي تغطي مواضيع مختلفة مع بعضها البعض، إذا كانت تغطي الفترة الزمنية والسياق نفسه، بغية زيادة تطور البيانات والمساعدة في معالجة المسائل الأوسع نطاقاً التي قد يكون من الصعب معالجتها بمصدر واحد فقط. من المهم أيضاً ربط بيانات النتائج بشأن عمر المرأة وعرقها وحالتها الاجتماعية ودخلها والخصائص الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، إذ أن مؤشرات وضع المرأة يمكن أن يختلف بشكل كبير وفق هذه المتغيرات. ويمكن أيضاً إثراء قواعد البيانات القائمة من خلال إضافة وحدات محددة مع أسئلة جديدة على أداة مسح وإطار أخذ عينات قائمين.

كما أن الدعم القوي والدائم (راجع التعزيز) لمصادر المعلومات الهامة الخاصة بالنوع الاجتماعي، مثل السجلات المدنية والحيوية (مصدر هام للمعلومات بشأن وقوع الأحداث الحيوية وخصائصها) وتعدادات السكان والمساكن (يمكن تعزيز القدرة على إصدار إحصاءات النوع الاجتماعي إذا تم دمج الجوانب المتعلقة بالنوع الاجتماعي في هذه التعدادات) ومسوحات استخدام الوقت - مسوحات القوى العاملة (لا يتم تسجيل مساهمة المرأة بشكل صحيح في إطار نظام الحسابات القومية)، مهم جداً أيضاً.