تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة

جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة

تبنّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة في قمة التنمية المستدامة التي انعقدت في نيويورك في 25 سبتمبر 2015. وقد أدرجت الوثيقة النهائية لمرحلة ما بعد العمليات (2015) 17 هدف تنمية مستدامة (SDG) و169 هدفاً لاحقاً، تدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2016. وكما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، سوف" توجّه القرارات التي نتخذها خلال السنوات ال15 القادمة"..

وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال 2030 ليست إطلاقاً المرجعية الوحيدة للتنمية في المستقبل. بل سبق أن حُدِّدَت جداول أعمال أخرى (جدول أعمال 2063 لأفريقيا مثلاً)، وقد وضعت المؤسسات الإقليمية أهدافها وأولوياتها الخاصة. هذا، وقد اعتمدت معظم الدول النامية استراتيجياتها الخاصة و/أو رؤاها طويلة الأمد التي لن تصبح باطلةً بعد الالتزام بجدول أعمال 2030. ولكن، وبما أن هذا الجدول قد حصل على موافقة المجتمع الدولي، فسوف يشكل مرجعيةً مشتركةً وسوف يتم تسليمه لعملية المراقبة والتقييم حيث يُفترض بكافة الدول أن تشارك. وسوف يخلّف ذلك آثاراً قويةً على النظم الإحصائية. وبالإضافة إلى ذلك، يفترض بجدول 2030 أن يؤثر على الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية للتنمية وعلى الأهداف التي يجب تحقيقها على مستوى البلد.

وتشير الوثيقة النهائية لجدول أعمال 2030 صراحةً إلى الإحصائيات كوسيلة حاسمة لتطبيق SDG ومراقبة التقدم الذي تحرزه الحكومات. وتحتاج كل دولة إلى قواعد أساسية لترجمة SDG إلى استراتيجيات تنمية وطنية، في حين أن المؤشرات مطلوبة لمراقبة وتقييم التقدّمات بصورة منتظمة. فالوثيقة تشدّد إذاً على الحاجة إلى "بيانات عالية الجودة، وسريعة وموثوقة منفصلة بحسب الدخل، والجنس، والعمر، والعرق، والنوع، ووضع الهجرة، والعجز والموقع الجغرافي"..

ومن الممكن أيضاً أن يفرض تطبيق SDG طلباتٍ عاليةً على النظم الإحصائية. من هنا، تشدّد الفقرة 57 من الوثيقة النهائية على الحاجة لتقوية الإمكانيات الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومعالجة الفجوات في جمع البيانات من أجل ضمان إمكانية قياس التقدّم بشكل مناسب.

بالإضافة إلى ذلك، إن الهدف 17 حول وسائل التطبيق وشراكة عالمية جديدة للتنمية المستدامة يذكر بصراحة الحاجة إلى تعزيز دعم بناء القدرات لدى الدول النامية، تحديداً LDC وSIDS بحلول العام 2012، وذلك بهدف زيادة، وبشكل ملحوظ، توفر البيانات عالية الجودة، والسريعة والموثوقة؟.

كما أن الفقرات 74 إلى 82 من الوثيقة تعالج الحاجة إلى إطار متابعة ومراجعة على المستوى العالمي، والإقليمي والوطني، من شأنه مراقبة تطبيق التعهدات والالتزامات بوجب جدول أعمال 2030. هذا مع العلم بأن المراجعة المنتظمة والشاملة للتقدّم على كافة المستويات الممكنة يتطلب إعداد إطار عمل للمؤشرات.

يُذكر أن الوثيقة تشجّع أعضاء الأمم المتحدة على إجراء مراجعات منتظمة وشاملة على المستويين الوطني والمناطقي. وسوف يتطلب ذلك تقديم الدعم إلى الدول النامية عن طريق تعزيز قدرات مكاتبها الإحصائية الوطنية ومنظومة بياناتها (الفقرة 76).

 

المؤشرات لجدول أعمال 2030

تمّ إعداد قائمة مؤشرات (راجع: http://unstats.un.org/SDG) من خلال عمل فريق الخبراء المشترك بين الوكالات على مؤشرات SDG ((SDG-IAEG بتقدير حالي ل230 مؤشراً.

في مارس 2016، وفي جلستها ال47، ناقشت اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة وأيدت على المجموعة الأولى للمؤشرات قبل إحالتها إلى الهيئات بين الحكومية المعيّنة. وفي يوليو-سبتمبر 2016، أيدت كل من ECOSOC والجمعية العمومية على المقترح.

وواصل IAEG عملها على المؤشرات في 2016 و ستستمر في 2017حول البنود التالية: آليات التقارير العالمية؛ إجراءات المراجعة المنهجية للمؤشرات، مراجعة توفر البيانات، التوجيه بشأن تصنيف المؤشرات إلخ...وسوف يستمر العمل على المؤشرات عبر SDG-IAEG لغاية العام 2030.

ستقترح SDG-IAEG بشكل خاص 10 عناصر لصقل إطار المؤشر العالمي، الذي سيكون مشمولاً في التقرير المرفوع إلى الدورة الـ48 لمفوضية الأمم المتحدة الإحصائية في مارس 2017، على أن تقدم المراجعات المستقبلية لدى المفوضية الإحصائية في 2020 و2025.
 

المجموعة عالية المستوى للشراكات والتنسيق وبناء القدرات للإحصاءات وخطة العمل العالمية

في السادس من مارس 2015، أنشأت مفوضية الأمم المتحدة الإحصائية في دورتها الـ46 المجموعة عالية المستوى للشراكات والتنسيق وبناء القدرات للإحصاءات وخطة لأجندة العام 2030 للتنمية المستدامة HLG-PCCB وتضمّ الدول الأعضاء إلى جانب منظمات إقليمية ودولية كمراقبين. وقد أوكلت HLG-PCCB بتوفير القيادة الاستراتيجية لتطبيق عملية أهداف التنمية المستدامة، بما أنها تعنى بالمراقبة الاستراتيجية وإعداد التقارير وترفع تقاريرها سنويًا إلى المفوضية الإحصائية.

وضعت HLG-PCCB خطة عمل عالمية للتطوير المستديم للبيانات GAP تدعو إلى التزام كامل ونشط ومركز من قبل الحكومات وقادة السياسات والمجتمع الدولي لتطبيق أجندة التنمية المستدامة، فيما تناشد قادة السياسات للتوصل إلى اتفاق دولي أو تحالف يقرّ بأن تمويل جهود تحديث المكاتب الإحصائية الوطنية ضروري لتحقيق أجندة 2030.

أجرت HLG-PCCB مشاورات عالمية وتمّ إطلاق GAP في منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمية في كايب تاون في جنوب أفريقيا في يناير 2017. وقد تبنتها مفوضية الأمم المتحدة الإحصائية في دورتها الـ48 في مارس 2017. وتحدد خطة عمل كايب تاون العالمية لتطوير البيانات المستدام رؤية عالمية لبيانات أفضل وتدعو إلى التزام الحكومات وقادة السياسة والمجتمع الدولي للقيام بخطوات أساسية في ستّة مجالات استراتيجية، بما فيها:

  1. التنسيق والقيادة الاستراتيجية حول البيانات للتنمية المستدامة
  2. ابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية
  3. تمتين الأنشطة الإحصائية والبرامج الأساسية، بالتركيز بشكل خاص على معالجة حاجات مراقبة أجندة 2030
  4. توزيع واستخدام بيانات التنمية المستدامة
  5. شراكات ذات أصحاب مصلحة متعددين للتطوير المستديم للبيانات
  6. حشد الموارد وتنسيق الجهود لبناء القدرة الإحصائية

ستراجع الـ HLG-PCCB الـ GAPوتحدثها بشكل منتظم للحفاظ على فعاليتها وستطور برنامج تطبيق سنوي لقياس تقدم الخطة. وسترفع HLG-PCCB التقارير حول تقييم تقدمها بشكل منتظم إلى مفوضية الأمم المتحدة الإحصائية والهيئات الأخرى ذات الصلة مثل المنتدى السياسي عالي المستوى للتنمية المستدامة ومنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمية.

 

SDG وNSDS

  • اعتمدت الدول الأعضاء رسمياً SDG في 25 سبتمبر 2015، في قمة اعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة.
     
  • إن إطار مراقبة لـSDG تمّ إعداده من قبل IAEG-SDG و قد تم تبنيها من قبل ECOSOC والجمعية العمومية للأمم المتحدة في يوليو-سبتمبر 2016. أجريت المراجعة الأولى لـSDG في 2016(https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf) ، ويتوقَّع أن المنظومة الدولية سوف تضع بحلول العام 2018 منظومةً دقيقةً وبنّاءةً لإعداد التقارير .
     
  • وسوف يتطلب ذلك جهود تكييف ملموسةً من NSO وNSS، والتمويل المناسب. وسوف يكون على NSDS أن تعكس هذه التغييرات التي سوف تتحقق والتأثير الذي سوف تتركه "ثوارة البيانات لSDG" على NSS. وسوف يستلزم ذلك إعداد NSDS جديدةً / تعديل NSDS الراهنة مع دمج مراقبة جدول أعمال التنمية الجديد. بالتالي، من الموصى به للمؤسسات الرائدة التي تعدّ NSDS أن تضع جدولاً لـNSDS الخاصة بها سواء الجديدة أو المحدّثة، بالتماشي مع جدول أعمال 2030، والأخذ في عين الاعتبار حالة بلادها في ما يتعلق استراتيجية التنمية وNSDS الخاصة بها. هل سيتم إدخال SDG في وثيقة جديدة حول التنمية الوطنية، أو سوف تتم مراجعة SDG قائمة؟ وكيف سيتم إدخال التغييرات المطلوبة في NSS: عبر NSDS جديدة أو مراجعة لـNSDS قائمة؟ والتوضيح مطلوب بين خطة التنمية الوطنية وNSDS بما أن كلتَيهما تعكسان SDGs.
     
  • SDG وكيفية إصدارها. ويجب أن يجب إطار العمل هذا على الأسئلة التالية:
    ما هي البيانات المطلوبة لمراقبة تقدّم SDG؟ وهل أن NSS سبق أن أعدّت هذه البيانات؟ وأي نوع من التصنيف والدورية سيكون مطلوباً؟ وكيف يمكن إعداد البيانات الجديدة؟ (مثلاً: من خلال إحصاء، أو مسح أو مسح جديد محدد)؟ من هي المؤسسات المسؤولة عن صناعة هذه البيانات؟ إلخ. لا شك أن مصادر بيانات جديدة سوف تلعب دوراً هاماً، مع التركيز على المتغيرات البيئية، والمؤشرات التي تصوّر الوضع المرتبطة بالحوكمة وعدم المساواة في مختلف أبعادها.راجع الفقرة "ثورة البيانات".
     
  • يجب أن يتكيف إطار البيانات مع الظروف السائدة في دول محددة (LDC, SIDS…) ويجب أن يتأثر هذا الإطار بقدرات الدول وحشد المجتمع الدولي. مما يعني أنه يجب إعداد NSDS جديدة في معظم الدول فور بدء تطبيق SDG، أو يجب على الأقل إجراء مراجعة هامة للاستراتيجية في 2016-2017. ومن الممكن لجدول أعمال 2030 أن يؤثر على إطار NSDS الحالية: يجب تمديد NSDS المنتهية في 2016 لغاية 2017 بما يعكس تأثير تطبيق SDG على المنظومة الإحصائية.
     
  • يشكّل التمويل تحدياً آخر. وسوف يلزم تحديد إطار تمويل مناسب، شاملاً التغييرات المطلوبة لسدّ الفجوات، وتسهيل إعداد NSDS جديدة لتدمج التغييرات المرتبطة بتطبيق SDG. ويتطلب هذا الوضع ثلاثة أنواع عمل: (i): تأييد التغيير: يشير إلى توعية وحشد الجهات الدولية، والحكومات، وNSS وأصحاب مصالح أخرى على المستويين الوطني والدولي، بما يضمن استيعاب تأثير SDG على النظم الإحصائية (ثورة البيانات للتنمية المستدامة). (ii) إعداد إطار بيانات (راجع أعلاه) لمراقبة SDG ولإعداد NSDS جديدة سوف تدمج تأثير SGDs. (iii) حشد الموارد على المستويين الوطني والدولي لتمويل تكاليف التغييرات المفترض إجراؤها في NSS في سياق أجندة 2030. وسوف تواجه SIDS، وLDC والدول الضعيفة قيوداً قويةً على الموارد وعلى الشؤون الفنية في ما يتعلق بتطبيق إطار البيانات الذي يطلبه جدول أعمال أجندة 2030. إن قرارات وتوصيات مؤتمر تمويل التنمية الذي انعقد في أديس أبابا في يوليو 2015 توفر فرصاً لهذا البعد، إلا أن الموارد لم تُحشّد بعد. وكما طلبت UNSG، فإن مبادراتٍ جديدةً، كشراكات بين المؤسسات الدولية، سوف تكون مطلوبةً للاستجابة للتحديات. ويجب إعطاء أولوية قوية إلى LDC وSIDS في جهودها المجتمع الدولي لتكييف NSS مع جدول أعمال 2030 ومتطلبات إعداد التقارير ذات الصلة.
     
  • من المهم أن نلحظ أن IEAG-SDG اتفقت على مؤشر محدد في ما خصّ الـNSDS. هذا المؤشر 17.18.3"عدد الدول التي لديها خطة وطنية استراتيجية ممولة بالكامل وتحت التطبيق من قبل مصدر التمويل." وهذا محفز جيد للدول كي تطوّر الـNSDS وللحكومات والجهات المانحة كي تموّل الـNSDS ويمكن أن تستخدم كجزء من مستندات حشد التأييد للـNSDS. وتشكل PARIS21 مؤسسة راعية لهذا المؤشر وسبق وأوردت ذلك في تقرير عام 2016 لأهداف التنمية المستدامة.


جدول أعمال عام 2030 والاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاءات (الـ NSDS): استراتيجية

  • بناءً على قائمة المؤشرات المعتمدة من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يجب إعداد قائمة من المؤشرات اللازمة لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (الـSDG) القطرية. فكما جاء على لسان الأمين العام "تضع كل حكومة الأهداف الوطنية الخاصة بها، مسترشدةً بالطموح العالمي ولكن مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية". المعايير: أهمية المؤشرات لجهة عملية التنمية القطرية. كما يجب إنشاء فريق عمل يجمع بين عناصر المنظومة الإحصائية الوطنية(الـNSS) والمستخدمين. ويجب أن تبدأ هذه العملية في أقرب وقت ممكن، وذلك باستخدام أحدث قائمة المؤشرات المعتمدة من قبل مجموعة الخبراء المشتركة بين الوكالات المعنية بأهداف التنمية المستدامة الـIAEG-SDG (سبتمبر 2016/كانون الأول).
     
  • يجب تحديد الثغرات التي يلزم سدها من أجل متابعة المؤشرات ذات الصلة على أساس منتظم (راجع أداة تخطيط البيانات المتقدمة ADAPT). قد تكون الثغرات مرتبطة بمستوى التفصيل المطلوب أو التمويل أو الصعوبات المنهجية (راجع أداة تخطيط البيانات المتقدمة) أو النقص في القدرات (مثل المهارات الجديدة والتكنولوجيا والبنى التحتية، وما إلى ذلك) الخاصة بالـNSS. إن ADAPT مصممة لمساعدة المخططين الوطنيين والأنظمة الإحصائية لتوفير البيانات المطلوبة لأهداف التنمية المستدانة بشكل منهجي باستخدام الأدوات الالكترونية.
     
  • يجب احتساب الموارد اللازمة من أجل سد الثغرات (راجع أداة تخطيط البيانات المتقدم) واقتراح استراتيجية التمويل المناسبة، بما في ذلك نشر الوعي داخل الحكومة وبين المستخدمين والشركاء التقنيين والماليين المرتبطين بعملية تمويل التنمية الوطنية وإطار التنسيق بين الجهات المانحة. إذا كان هناك مجموعة تنسيق معينة بين الجهات المانحة بشأن الإحصاءات / البيانات القطرية، فيجب أن تشارك بشكل وثيق في هذه العملية.
     
  • يجب تحديث الـNSDS بحيث يصبح الـNSS قادراً على رصد وتقييم عملية تنفيذ الـSDG: ما هي أولويات الـNSS، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة على التمويل؟ ويجب أن تستتبع الـNSDS الجديدة / المحدثة خطة تدريب خاصة بالـSDG للاعبيين الرئيسيين.
     
  • يجب تحديد التغييرات المؤسسية اللازمة لرصد تنفيذ الـSDG. تحديد أصحاب المصلحة الجدد (القطاع الخاص والمجتمع المدني، الخ) الذين ينبغي إدراجهم في الـNSS من أجل أخذ في الاعتبار الأبعاد الجديدة الناتجة عن نهج الـSDG ومستوى التفصيل اللازم، وإقامة شراكات لدمج أصحاب المصلحة الجدد بالفعل في الـNSS. راجع قسم ثورة البيانات.
     
  • يجب أخذ بعين الاعتبار الطريقة التي تنعكس بها الـSDG من عملية التنمية القطرية. كما يجب التأكد من أن يتم وضع صياغة وثيقة ومناسبة بين الـNSDS الجديدة أو المحدثة ومتطلبات رصد عملية التنمية القطرية.
     
  • يجب تحديد استراتيجية لرصد تنفيذ الـSDG على المستوى القطري بالتنسيق الوثيق مع مبادرات الهيئات الإقليمية وبموازاة الإطار العالمي الذي تحدده الـUNSC.
     
  • يجب الحرص على اكتمال الـNSDS الجديدة / المحدثة بسرعة من أجل المشاركة في والاستفادة من المبادرات التي يقوم بها المجتمع الدولي وفق إعلان الأمين العام لدعم تعزيز القدرات الإحصائية في أفريقيا وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.