للدول الجزرية الصغيرة النامية الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاءات للدول الجزرية الصغيرة النامية

للدول الجزرية الصغيرة النامية   خصائص فريدة من نوعها وتواجه تحديات أكثر تحديدا وضوحا من معظم البلدان الأخرى. تتعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية باستمرار لعدد من نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي وضعتها في «وضع غير مناسب للتنمية». ومن بين هذه التحديات ما يلي:

• عزلتها النسبية وبعدها اللذين أعاقا حركة الأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال داخليا وخارجيا؛
• قاعدة موارد ضيقة ذات فرص محدودة للقطاع الخاص وتضع اعتمادا كبيرا نسبيا لاقتصاداتها على القطاع العام؛
• تزايد السكان وسط الفرص الاقتصادية المحلية المحدودة التي أدت إلى هجرة كبيرة؛
• ضعف البيئات الطبيعية الهشة إزاء تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

ولئن كانت الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه مشاكل كثيرة مثل أي نظام آخر من النظم الإحصائية الوطنية، فهناك بعض التحديات الأكثر وضوحا في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

ولدى العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية نظام إحصائي وطني، لكن بعدد محدود جدا من الموظفين ويفتقر إلى القدرات التقنية والقطاعية/المواضيعية في المكاتب الإحصائية الوطنية وفي وزارات ووكالات وضع البرنامج. وبوجه عام، تقتصر الميزانية المخصصة للإحصاءات على تكاليف الموظفين وتكاليف التشغيل الأساسية مع اعتماد كبير على الدعم المالي الدولي للأنشطة الإحصائية الرئيسية. ويبدو أن الثقافة الإحصائية غير موجودة عموما في الدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب انخفاض الإلمام بالإحصاءات وبالاعتراف بدور الإحصاءات في التنمية. وتحتاج معظم المؤسسات والأطر الإحصائية إلى تعزيز للتصدي للتشريعات القديمة، وضعف الولايات، وضعف التنسيق، والافتقار إلى الاستثمار المستدام في الإحصاءات. 

مع التزام الدول الجزرية الصغيرة النامية بأهداف التنمية المستدامة ومسار ساموا، فإن التوقعات قوية نحو التغييرات المؤسسية التي قد تجعلها أكثر ملاءمة لتطوير النظم الإحصائية الوطنية بشكل حقيقي. ومن خلال الانضمام إلى أهداف التنمية المستدامة ومسارات ساموا، قد تتحفز الدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر لاعتماد الإدارة القائمة على الأدلة في نظمها الإدارية، التي تشمل إنتاج المؤشرات الإحصائية واستخدامها، لتحقيق أهدافها الإنمائية الوطنية والدولية المشتركة.

وتوفر أهداف التنمية المستدامة ومسار ساموا على وجه الخصوص زخما قويا للدول الجزرية الصغيرة النامية لتطوير الإحصاءات. ويتضمن هذا الأخير أربع فقرات مخصصة للبيانات والإحصاءات (الفقرات 112-115) على النحو التالي:

• دور البيانات والإحصاءات في التخطيط الإنمائي والحاجة إلى جمع إحصاءات من الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
• تحسين جمع البيانات وتحليلها من أجل التخطيط والتنفيذ والرصد على نحو فعال؛
• الالتزام بتعزيز البيانات المتاحة وسهلة الوصول، واستخدام معايير الأمم المتحدة الإحصائية القائمة، وتحسين جمع إحصاءات النوع الاجتماعي واستخدامها؛  
• الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة لزيادة الاستفادة من الإحصاءات الوطنية للدول الجزرية الصغيرة النامية ومؤشرات التنمية ودعم برنامج إحصاءات ومعلومات التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، من بين برامج أخرى.

ولذلك، فإن وضع استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات أمر لا بد منه لكي تسترشد به الدول الجزرية الصغيرة النامية في تطوير نظامها الإحصائي الوطني لإنتاج إحصاءات جيدة لدعم خطتها الإنمائية الوطنية، إضافة إلى الأطر المذكورة أعلاه. في السابق، تم التوصية بنهج معدل لإعداد استراتيجية لمواجهة التحديات الخاصة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية (المبادئ التوجيهية لوضع استراتيجية للدول الجزرية الصغيرة النامية، 2018، PARIS21). مع نهج دورة حياة الاستراتيجية الجديد والأكثر ديناميكية ومرونة، مع التركيز بشكل أكبر على خطوات محددة وإجراءات فعلية مع تبسيط إجراءات أخرى، فإن تعديل الجدول الزمني أساسي لمواءمة عملية الاستراتيجية مع حقائقها.

الإجراءات الفعلية:

• توضيح السياسة الوطنية المتعلقة بالإحصاءات الخطوة 1.1
  • إعداد مشروع وثيقة سياسة عامة بشأن الحاجة إلى تطوير الإحصاءات دعما لجدول أعمال التنمية الوطنية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
    • تسليط الضوء على الالتزامات الدولية/الإقليمية التي تعهدت بها الحكومة فيما يتعلق بدعم البيانات لأهداف التنمية المستدامة.
  • التشاور مع أعلى سلطة سياسية وحشد الدعم السياسي منها من أجل الاعتراف الرسمي بهذه السياسة وإقرارها.
• إعداد خارطة الطريق للنظام الإحصائي الوطني ووضع برنامج التأييد ومجموعة الخطوة 1.2 | الخطوة 1.3
  • إجراء حوار مع وكالة التنمية الوطنية وجميع وزارات/إدارات البرامج وغيرها من الوكالات ذات الصلة.
    • تسليط الضوء على الالتزامات الدولية/الإقليمية التي تعهدت بها الحكومة فيما يتعلق بدعم البيانات لأهداف التنمية المستدامة ودور الوزارات/الوكالات.
• تقييم النظام الإحصائي الوطني مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية و/أو المجالات المواضيعية (مثل التعليم، والصحة، والإعاقة، والزراعة ومصائد الأسماك، والبيئة وتغير المناخ، وإدارة الكوارث، والاقتصاد والتجارة، والسياحة، والفقر، والنوع الاجتماعي، وما إلى ذلك) الخطوة 3.1 | الخطوة 3.2 | الخطوة 3.3 | الخطوة 3.4
  • تحديد أهم مستخدمي البيانات واحتياجاتهم وأكثرهم أولوية.
  • تحليل البيانات الموجودة فيما يتعلق بالبيانات ذات الأولوية التي يحتاجها المستخدمون الرئيسيون والبيانات المحتملة الأخرى.
  • دراسة الأطر القانونية والسياسات والموارد وقدرات المكاتب الإحصائية الوطنية والوزارات/الوكالات الرئيسية القائمة.
• تحديد أهداف استراتيجية واقعية ونواتج رئيسية لنظام الإحصاء الوطني وفي القطاعاتذات الأولوية و/أو المجالات المواضيعية الخطوة 4.2 | الخطوة 4.3
  • إعطاء الأولوية لإنشاء نظام إحصائي وطني له أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، ولا سيما الدور «المركزي» للمكاتب الإحصائية الوطنية.
    • الشروع في العمل على تحديث التشريعات الإحصائية..
    • إعطاء الأولوية لتنمية قدرات الإحصائيين ذوي خبرة كبيرة في المكاتب الإحصائية الوطنية للتعامل مع الإحصاءات الأساسية.
  • استكشاف الاستراتيجيات الشاملة لعدة قطاعات والروابط المشتركة بين القطاعات (الزراعة والبيئة، والصحة والبيئة، والبنى التحتية الأساسية، وما إلى ذلك) للاستفادة المثلى من الموارد المحدودة.
  • الاستفادة من الاستراتيجيات والمبادرات الإقليمية في مجال الإحصاءات أو ربطها بها للاستفادة من معارف الدول الجزرية الصغيرة النامية ذات الوضع المماثل ومواردها وخبراتها وممارساتها (مثل الاستراتيجية الإحصائية العشرية للمحيط الهادئ، 2011-2020 ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي: إحداث ثورة في إحصائياتنا | تنمية مجتمعاتنا، 2017-2030). إستراتيجية إحصاءات المحيط الهادئ العشرية ، 2011-2020 و منظمة دول شرق البحر الكاريبي (OECS): ثورة إحصائياتنا | تنمية مجتمعاتنا 2017-2030)
    • تحقيق أقصى قدر من الدعم الدولي للإحصاءات (مثل استخدام تطبيقات البرمجيات التي طورتها وقدمتها الوكالات الدولية والتدريب الدولي/المنح الدراسية في مختلف القطاعات، إلخ.).
  • تحسين الدعم الدولي للإحصاءات (على سبيل المثال ، استخدام والتدريب على تطبيقات البرمجيات التي تم تطويرها وتقديمها من قبل الدولية وكالات ، تدريب دولي / منح دراسية في مختلف القطاعات ، إلخ).
• تحديد الإجراءات المعينة والتكاليف المناظرة، فضلاً عن عوامل الخطر الرئيسة وتدابير التخفيف بالنسبة لنظام الإحصاءات الوطني وفي القطاعات ذات الأولوية و/أو المجالات المواضيعية. خطوة الخطوة 5.1 | الخطوة 5.2 | الخطوة 5.3
  • النظر في الشراكة مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني في وضع/إنتاج إحصاءات عن شواغل محددة.
• التمويل والحشد والتنسيق الخطوة 6.2
  • الاخذ بعين الاعتبار الشركاء الانمائيين في المنطقة والعالم واولئك الخاصين بالدول الجزرية الصغيرة النامية مثل مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.1